البحث والتنقيب غير الشرعي عن الآثار بين الواقع والقانون

اللواء الدكتور أحمد عبد الظاهر؛ المحاضر بكلية الآثار بجامعة القاهرة ومكتبة الكونجرس وأكاديمية الشرطة.

14 نوفمبر 2017

12:00 م

قسم الحياة الآخرة بمتحف الآثار، الدور الأول السفلي (B1) بالمبنى الرئيسي لمكتبة الإسكندرية

ينظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان «البحث والتنقيب غير الشرعي عن الآثار بين الواقع والقانون» يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2017، في قسم الحياة الآخرة بمتحف الآثار، الدور الأول السفلي (B1) بالمبنى الرئيسي لمكتبة الإسكندرية، الساعة 00,12 ظهرًا. يقدم المحاضرة اللواء الدكتور أحمد عبد الظاهر؛ المحاضر بكلية الآثار بجامعة القاهرة ومكتبة الكونجرس وأكاديمية الشرطة. ويتناول المحاضرالبحث والتنقيب غير الشرعي عن الآثار؛ وهو ذلك الحفر الذي يتم بعيدًا عن أعين الأفراد والأجهزة الحكومية والمخالف لأحكام القانون٬ ويطلق عليه في الواقع العملي الحفر خلسة. ويمثل الحفر خلسة البنية التحتية لعمليات تهريب الآثار؛ حيث يوفر أعدادًا كبيرة من القطع الأثرية التي تُهَرَّب إلى السوق غير الشرعية للاتجار بالآثار٬ ويرصد تجار الآثار ومهربوها المبالغ اللازمة للإنفاق عليها.
ويختلف الوضع الواقعي في الحفر غير الشرعي عن الوضع القانوني؛ وذلك لأن الوضع الواقعي لبعض الأشخاص هو وسيلة للثراء السريع وأن الحفر أسفل منازلهم وأراضيهم لا يمثل في نظرهم اعتداءً على ملكية الغير بزعم أنها مملوكة لهم٬ وما يوجد أسفلها هو ملك خاص بهم٬ إضافة إلى وجود بعض الآراء والفتاوى الدينية التي تبيح ذلك، كما يرتكب ذلك الحفر البعض الآخر من الأشخاص ذوي الميول اﻹجرامية.
 بينما الوضع القانوني يجرم ذلك الحفر ويضع العقوبات حال مخالفة ذلك٬ وتضمَّن قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون 61 لسنة 2010 النصوص الخاصة بالتجريم والعقاب في ذلك الأمر.
وقد أشارت الإحصاءات إلى أن ظاهرة البحث والتنقيب غير الشرعي عن الآثار في ازدياد مضطرد؛ نتيجة لتداخل مجموعة من العوامل ساعدت على ذلك٬ وأن إجراءات التصدي لها ومواجهتها لم تعد كافية للحد منها وملاحقة تطوراتها. كما أن جهود المكافحة والمواجهة التي تبذل لمنع هذا الخطر الإجرامي لا يمكن أن تصبح استراتيجية كافية بذاتها في ذلك الشأن٬ وأنه لا بد من تعديل ذلك ووضع إجراءات جديدة تتناسب مع ذلك التطور حتى تستطيع الحد منها.